طرح هدفمندسازی یارانه ها با تغییراتی نسبت به آنچه که دولت مطرح کرده به سمت تصویب و اجرایی شدن می رود. اگر چنین طرحی را در قالب یک برنامه کلی تر با عنوان تعدیل ساختاری یا آزادسازی اقتصادی بدانیم(که اصولاً نمی تواند هم نباشد)، باید توجه سیاستگذاران را به مسئله مهم ترتیبات(Sequencing) آزادسازی جلب نمود.
هر اقتصادی مشتمل بر عملکرد بازارهای مختلفی از بازارهای مالی و پولی گرفته تا بازار کالا و اشتغال شکل گرفته است. بدیهی است که هر چه در بازارهای مختلف با دستکاری های قیمتی متعددی بجز نیروهای بازار مواجه باشیم، اقتصاد مزبور از شرایط کارا و رقابتی فاصله دارد. این واقعیتی است که در اقتصاد ایران به میزان چشم گیری قابل مشاهده و پی گیری است به نحوی که در اغلب بازارها تداخلات قیمتی به وضوح مشاهده می شود. نرخ ارز سالهاست به مدد دخالتهای بانک مرکزی اندکی زیر 1000 هزار تومان باقی مانده و باعث گسترش بی رویه واردات شده است. در بخش پولی و بانکی، نرخ سود سپرده و تسهیلات به صورت دستوری تعیین می شود و در بازارهای کالا و خدمات، قیمتگذاری برخی از کالاها از سوی دولت انجام و کنترل می شود. در چنین شرایطی، آنچه که مهم است ترتیبات آزادسازی اقتصادی به نحوی است که تقدم و تاخر آزاد نمودن نرخها منجر به از هم پاشیدگی اقتصادی نشود. نگاهی دقیقتر به دو بازار ارز و پول می تواند موضوع را روشن تر سازد.
چنانکه اشاره شد، به خاطر مدیریت نرخ ارز در حول رقمی کمتر از 1000 تومان، سالهاست که عملاً محلی برای رقابت تولید کننده داخلی و وارد کننده باقی نمانده است به نحوی که با توجه به تورم داخلی، روز به روز از قیمت نسبی کالای خارجی نسبت به کالای داخلی کاسته شده است. در چنین شرایطی، هدفمندسازی یارانه ها که عمدتاً بازار کالا و خدمات را هدف قرار داده است بدون آزادی سازی بازار ارز، می تواند منجر به تشدید فشار بر تولیدکننده داخلی گردد چرا که قطعاً با ایجاد تورمی که حتی تا بیش از 60 درصد پیش بینی شده است، تقاضا به سمت کالاهای وارداتی گسیل خواهد شد.
بازار دیگری که در سالهای اخیر در آن سرکوبی قیمتها انجام شده است، بازار پولی و بانکی کشور است. در این بازار، از یک سو نرخ سود سپرده ها و از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات، توسط دولت به صورت دستوری تعیین شده و عملاً هیچ گونه آزادی عملی توسط بانکها برای تغییر این نرخها با توجه به روندهای اقتصادی و یا استراتژیهای فعالانه شان وجود ندارد. رشد جهنده قیمتها تا بیش از 60 درصد در بازار کالاها و خدمات چه آثاری بر بازار سرکوب شده بانکی دارد؟ معلوم است که از یک سو، حجم سپرده گذاری مردم به شدت کاهش خواهد یافت(تقاضای پول زیاد می شود) و از سوی دیگر تقاضا برای اعتبارات و وام شدیداً رشد خواهد کرد. آیا
نمی توان حدس زد که نتیجه چیست؟
اگر مسئله اصلاح و هدفمندسازی یارانه ها در قالب یک برنامه آزادسازی قرار است اجرا شود، لازم است سیاستگذاران اقتصادی کشور، با نگاهی به همه بازارهای اقتصادی و تحلیل اثرات نهادی این تغییر، برنامه آزادسازی با رعایت ترتیبات آن به اجرا گذارند چرا که در غیر اینصورت بدیهی است که نه تنها فروپاشی اقتصادی می تواند منتظر برنامه ریزان باشد بلکه تشنجهای اجتماعی نیز غیر قابل اجتناب خواهد بود.
م.ح