X
تبلیغات
تحلیل اقتصادی

تحلیل اقتصادی

تحلیل های اقتصادی حوادث روزمره اقتصادی-احتماعی-سیاسی

در حالی که تیم اقتصادی روحانی در دولت یازدهم همه اعضای خود به جز رییس کل بانک مرکزی را شناخته است، بحث و گمانه زنی در مورد رییس آتی بالا گرفته و گزینه هایی نیز مطرح شده است. در این بین اما بحث بسیار جدی در محافل کارشناسی وجود دارد که ویژگیهای تخصصی و حتی شخصیتی رییس کل را به مناقشه می گذارند و در این میان این موضوع که رییس کل باید یک اقتصاددان باشد یا بانکی، داغ ترین بحث است. من در اینجا ضمن شرح مختصری در این زمینه، در پایان پیش بینی خودم از نتیجه تصمیمات می دهم.

م. ح


ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Mon 19 Aug 2013ساعت 9:56 PM  توسط   | 

به جرات می توان گفت که تبعات منفی انتخابات شائبه دار سال 84 و 88 که به هشت سال  ریاست  جمهوری  احمدی نژاد بر کشور انجامید، تا سالهای متمادی کشور را با چالش های سخت روبرو کرده و خواهد کرد. فاصله گرفتن جبهه اصول گرایان و بقیه سران نظام از احمدی نژاد بر این واقعیت مهر تایید می زند که حتی طرفداران سرسخت اولیه وی نیز که موجبات به قدرت رسیدن او را فراهم کرده بودند سعی می کنند که با دور شدن از او، مسئولیت نتایج اسفناک  اقتصادی، اجتماعی، و سیاست خارجی کشور را بر عهده نگیرند و خود را تا حد ممکن از تبعات آن مبرا کنند. 

در اغلب کشورهایی که قوه مجربه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با رای مردم انتخاب می شود، اصولا رای دهندگان، حزب یا گروه حاکم را مسئول پسرفت یا پیشرفت اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی می دانند و بر این اساس یا گروه حاکم را مجددا انتخاب می کنند و یا اینکه با رای به رقیب، سکان اجرایی کشور را به گروه مقابل می دهند. 

در سال 1388، نحوه شمارش آرا و مخدوش نمودن رای مردم این فرآیند را عقیم نمود. در انتخابات امسال نیز شورای نگهبان عملا با حذف هاشمی، این امکان را از مردم گرفت که بتوانند بین دو نگرش کاملا متفاوت برای اداره کشور یکی را انتخاب کنند. 

با فرض سلامت انتخابات، به جرات می توان گفت که رقابت اصلی بین روحانی از یک سو، و قالیباف از سوی دیگر خواهد بود. بالا بودن رای روحانی و یا حتی انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری کشور، تا حدود زیادی می تواند امید به تغییر وضعیت کشور را ایجاد کرده و ثبات مدیریتی، سیاسی و اجرایی را تا حدودی به کشور بازگرداند. به ویژه مقوله هسته ای که به شدت مستلزم مدیریت مبتنی بر عقلانیت، فارغ از بحران طلبی است. 

در همین راستا، به جرات می توان گفت که تحریم انتخابات بدترین استراتژی است که اصلاح طلبان و بخشی از جامعه که خواهان تغییر وضعیت وجود هستند، می توانند در پیش بگیرند. عدم شرکت در انتخابات بی مسئولانه ترین انتخابی است که هر شهروند خواهان تغییر می تواند اتخاذ کند. 

حتی اگر سرخوردگی از نتایج انتخابات گذشته،  امید به سلامت انتخابات سالم را کمرنگ کند، استراتژی اعتراضی عدم شرکت در انتخابات صرفا نقض غرضی بیش نیست چرا که می تواند با هموار کردن قدرت گرفتن بیشتر اصول گرایان، به طور غیر مستقیم موجب ادامه وضع موجود گردد. 

انتخابات دو کارکرد اساسی دارد. کارکرد اول حنبه همه پرسی داشته و با صدایی بلند و رسا، ترجیحات مردم را به گوش نظام حاکم می رساند. کارکرد دوم آن نیز سپردن سکان اجرایی کشور به دست یک فرد مشخص است. 

شرکت در انتخابات کارکرد اول انتخابات را تضمین کرده و ترجیحات مردم را با صدایی بلند به گوش نظام خواهد رساند مستقل از اینکه چه اتفاقی در فرآیند شمارش آرا روی دهد. 

با کناره گیری عارف و حذف هاشمی، روحانی تنها کاندیدایی است که می تواند حامل چنین پیامی باشد لذا بدون توجه به کارکرد دوم، شرکت در انتخابات و رای به روحانی پیام روشنی به سران نظام خواهد داد که سیاست های حال حاضر کشور مطلوب ملت نیست. 

رای به روحانی، رای به شخص وی نیست. رای به روحانی، رای منفی به تمامی سیاست های 8 سال گذشته، رای منفی به عدم عقلانیت، رای منفی به عدم ثبات، رای منفی به بحران آفرینی، و رای منفی به بی اخلاقی هایی است که اصول گرایان از آغاز دوره اول احمدی نژاد کشور را در ورطه آن فرو برده اند. 

رای به روحانی، یک رای استراتژیک به لزوم تغییران مثبت در کشور خواهد بود. 


ا.ش.

+ تاریخ پست مطلب:  Wed 12 Jun 2013ساعت 7:31 PM  توسط   | 

با روی کار آمدن دولت نهم، در راستای حمایت از تولیدکنندگان، سیاستهای اعتباری به نحوی طراحی شد که نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یافته و حتی تک رقمی شود. در پی این اقدام، نرخ سود عقود مبادله ای(عقودی که بر اساس آن کالایی میان بانک و مشتری مبادله می شود- مثل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک یا سلف)، در چند مرحله کاهش یافته و سقفی برای آن در نظر گرفته شد که در سالهای اخیر این سقف ۱۲-۱۴ درصد بوده است. در همان سال اجرای این طرح نیز، موفقیت طرح در حصول به اهدافش مورد تشکیک قرار گرفته بود اما شاید امروز وقت آن باشد که بانک مرکزی به سمت حذف این سقف حرکت کند.

م.ح


ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Sun 11 Nov 2012ساعت 6:14 AM  توسط   | 

در سالهای گذشته، رسم بود که مغازه ها و فروشگاهها برای فروش اجناس خود از این حربه استفاده می کردند که یک قیمت را روی برچسب نوشته و سپس روی آن را خط کشیده و قیمت دیگری که طبیعتاً پایین تر بود را روی آن می نوشتند. به این معنی که این فروشگاه اجناس خود را ارزان تر از قبل می فروشد(مثلا حراج کرده است). روز گذشته اما در فروشگاهی دیدم که فروشنده قیمت قبلی را خط کشیده و قیمت جدیدی را درج کرده که از قیمت قبلی بالاتر است(احتمالاً هشدار می دهد که قیمت ها رو به افزایش است). فارغ از وضعیت اقتصادی کشور، از خودم سوال پرسیدم که کدامیک از این روشها، احتمالاً تاثیر بیشتری بر فروش دارند؟ خط زدن قیمت و اعلام قیمت کمتر یا قیمت بیشتر؟

م. ح

+ تاریخ پست مطلب:  Mon 29 Oct 2012ساعت 4:36 AM  توسط   | 

تجربه چند سال گذشته نشان می دهد که در هر سال و یا حتی ماه، کشور با یک معضل اقتصادی مهم که نمود اصلی آن جهش ناگهانی قیمت بوده مواجه شده است. گاهی قیمت مسکن به صورت سرسام آور تا ۱۰۰ درصد رشد می کند و گاهی قیمت کالاها دو برابر می شود. تا تب مسکن فروکش می کند، طلا سر به فلک می گذارد و تا طلا آرام می شود، اسب ارز چهار نعله می تازد! عده ای معتقدند، ورود نقدینگی بالا به اقتصاد کشور در این چندسال گذشته و تجمع این نقدینگی در دست عده ای خاص، باعث شده که هر از چندگاهی یک بازار به طور افسارگسیخته رفتار کند. عده ای هم آنرا به حرکتهای جناحهای مختلف سیاسی و اقتصادی نسبت می دهند. آیا می توانیم توضیح مناسب تری برای این شرایط داشته باشیم؟

م.ح


ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Fri 12 Oct 2012ساعت 9:50 PM  توسط   | 


پیش از تحریم فروش نفت ایران توسط غرب که به طور همه جانبه ای از جولای 2012 شروع شد، نرخ ارز و وضعیت منابع ارزی کشور بازیگر مهمی در معادلات هسته ای نبود چرا که نظام با تکیه بر منابع ارزی، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را همچنان وارد کشور کرده و در نتیجه قادر بود که به صورت مجازی از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تا حدودی جلوگیری کند. به عبارت ساده تر، مقوله هسته ای و تحریم های غیر نفتی، تا آن زمان فشار عظیمی را بر اقشار متوسط جامعه وارد نکرده بود. اما تغییر ساختار بازار نفت، اریب سیاستی سران نظام و بدنه کارشناسی مرتبط با آن، و تغییر استراتژی غرب در شکل تحریم ها، نرخ ارز و منابع ارزی کشور را به اصلی ترین عامل تعیین سرنوشت هسته ای کشور بدل کرد. در حال حاضر، نبض مذاکرات به تدریج از دست سران نظام خارج و به سطح جامعه کشانده شده است، و سران نظام نیز به تریج بدین امر صحه خواهند گذاشت. پیش بینی نگارنده این است که افزایش شدید نرخ ارز  (بر اساس محاسبات نگارنده حداقل تا حدود 5000 تومان-- در زمان پست این نوشته حدود 2100 تومان بوده است) نظام را مجبور به کوتاه آمدن در مقوله هسته ای خواهد کرد. اما این امر به چه صورت امکان پذیر است، و چرا نظام همچنان عمیق شدن روز افزون بحران را انکار می کند؟

ا.ش.


ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Mon 10 Sep 2012ساعت 8:43 PM  توسط   | 

اولین سوالی که برای یک دانش آموخته اقتصاد پس از گذراندن یک کلاس اقتصاد کلان یا پولی مطرح می شود این است که از میان ابزارهای متعددی که در بخش مدیریت سیاستهای پولی وجود دارد(عملیات بازار باز، نرخ تنزیل مجدد، نرخ سپرده قانونی)، کدامیک و به چه نحوی در اقتصاد ایران به کار گرفته می شود؟ بانک مرکزی ما نشان داده که ابزارهای دیگری برای مدیریت نقدینگی در کشور وجود دارد که در کتابهای اقتصادی مغفول مانده است...!

م.ح


ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Mon 28 May 2012ساعت 2:54 AM  توسط   | 

از آنجا که حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص(پولهای توی جیب و کیف و گاو صندوقها) درصد بسیار کمی از پول در جریان جامعه است و بقیه پول نزد بانکهاست(در قالب انواع سپرده)، آیا افزایش نرخ سود بانکی(تدبیر اخیر بانک مرکزی) می تواند حجم سپرده های بانکی را افزایش دهد؟

م.ح


ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Tue 31 Jan 2012ساعت 2:54 AM  توسط   | 

از چند سال پیش با ایجاد مشکلاتی در نظام بانکی کشور و نیز در راستای توسعه سنت پسندیده قرض الحسنه بانکهای قرض الحسنه تاسیس و شروع به خدمات رسانی نمودند. بروز مشکلات عدیده در هدایت این بانکها امروزه باعث شده تا تدابیر جدیدی برای نگهداشت این بانکها اتخاذ گردد. اما آیا نهاد قرض الحسنه می تواند در چنین شرایطی کارکرد خود را ایفا نماید؟

م . ح


ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Sun 25 Dec 2011ساعت 4:5 AM  توسط   | 

قیمت استفاده از رستوران برج میلاد به ازای هر نفر حدوداً بین ۱۷۰ تا ۲۸۰ دلار تعیین شده است. این بدین معنی است که صرف یک غذا برای یک خانواده ۴  نفری بالغ بر ۱۱۰۰۰۰۰ تومان آب می خورد! سوال این است که چنین شیوه قیمت گذاری آیا بر اساس واقعیات اقتصادی بنا نهاده شده یا خواستهای دیگر! مسئله قیمت گذاری کالاها(البته نه کالاهای عمومی) موضوع بسیار پیچیده ای است که توضیح مفصلی را می طلبد اما اگر نکته آموختنی و قاعده کلی آنرا بخواهیم بسیار خلاصه بیان کنیم، اهمیت کشش تقاضا در این فرآیند است.
ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Mon 27 Jun 2011ساعت 3:30 AM  توسط   | 

اصولاً تحلیل های دقیق از وضعیت آینده اقتصاد ایران به واسطه خلاء های اطلاعاتی کار آسانی نیست. آخرین آمار نرخ رشد اقتصادی مربوط به پایان سال ۸۶ است و بدیهی است که در خلا اطلاع دقیق از متغیری که انتظار می رود دستخوش نوسانات زیادی بوده باشد، پیش بینی آینده اقتصاد کار آسانی نیست. بنابراین آنچه که در این پست نوشته می شود صرفا یک حدسهای اولیه بر اساس اخبار و جهت گیریهای موجود است.

اگر بخواهیم وضعیت بازارهای آلترناتیو را  در سال جدید تحلیل کنیم باید به سه موضوع توجه کامل نمود. اولی روند آتی قیمت نفت دومی ادامه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها و آخری جهت گیریهای پولی- در قالب بسته پولی سال ۹۰ که توسط بانک مرکزی اعلام می شود- است.

م . ح


ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Mon 4 Apr 2011ساعت 5:5 AM  توسط   | 

به یاد دارم در زمان تحصیل دانشگاهی تنها جایی که برای کار آینده خود می دیدم معدود جاهایی بود مثل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه(سابق). امروز هم می بینم که بسیاری از فارغ التحصیلان رشته اقتصاد تقریباً همین ایده را  دارند و در واقع آینده کاری خود را در نهادهایی می بینند که اصولاً سیاستگزاریهای کلان را انجام می دهند. چرا چنین روحیه ای در دانشجویان اقتصاد ریشه دوانده است؟

م.ح


ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Wed 12 Jan 2011ساعت 5:26 AM  توسط   | 

واحدهای اجاره ای "رهن کامل" نایاب شد. تیتر امروز خبرگزاری ها و روزنامه دنیای اقتصاد (خبر مربوطه). اتفاقی که دیگر برای همه ما تقریبا عادی شده است. امروز نرخهای کرایه ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان یک اجاره بهای معمولی قلمداد می شود و هر کسی که دنبال خانه اجاره ای جدیدی است باید تقریباً همه زندگی خود را فدای همین یک قلم جنس کند. همان اثری که تورم بر زندگی مردم گذاشته و پشت نرخهای تک رقمی تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود گم شده است. اما نکته این است که چرا این اتفاق افتاده است؟ چرا دیگر دارندگان ملک ترجیحی برای دریافت پول پیش ندارند؟

پاسخ به سوال فوق بسیار ساده است. مکانیزم رسمی موجود در بازار، بهای واقعی پول را نمی پردازد و بازار غیر رسمی هم برای بسیاری از مردم ما قابل اعتماد نیست. بازار رسمی شامل دو دسته بازار ریسک دار و غیر ریسکی است که طبیعی است که صاحبخانه به خاطر آنکه احتمالاً با قواعد سرمایه گذاری در بازارهای ریسکی آشنایی ندارد و از طرفی پول رهن را به صورت یک ودیعه نزد خود می داند تمایل به استفاده از آن در بازار غیر ریسکی دارد و این بازار معلوم است که در بخش بانکی و به عبارت بهتر در سپرده گذاری بانکی نهفته است. اما نرخهای سود سپرده سیستم بانکی به قدری پایین است که عایدی خاصی برای دارنده پولهای ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی ندارد(۲۱۶ تا ۵۴۱ هزار تومان در ماه). در چنین شرایطی بدیهی است که صاحبخانه ترجیح می دهد به جای دریافت پول رهن، مستقیماً اجاره دریافت نماید. در چنین شرایطی چه بسا وی از ریسک استفاده از پول رهن نیز تا حدودی پرهیز می کند و بدین ترتیب می تواند هزینه های جاری خود را بپوشاند. 

به نظر می رسد با کاهش نرخهای سود بانکی در سالهای اخیر، یکی از اتفاقاتی که به طور غیر مستقیم و پنهانی در حال رخ دادن است خیز بلند قیمتهای اجاره مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ است. بنابراین بعید نیست که همین موضوع یکی از چالشهای ایجاد تورم از طریق کاهش نرخ سود تلقی گردد. فرضیه ای که البته باید به بوته نقد گذاشته شود.

م.ح

+ تاریخ پست مطلب:  Sun 27 Jun 2010ساعت 9:44 PM  توسط   | 

نگاهی به آمار تورم و بیکاری در سال های گذشته و ارتباط بده بستان میان دو در اقتصاد ایران خالی از لطف نیست:

              نرخ تورم       نرخ یکاری 

1380

11.34%

14.2

1381

15.74%

12.8

1382

15.60%

11.8

1383

15.34%

10.3

1384

10.40%

11.5

1385

11.87%

11.3

1386

18.38%

10.5

1387

25.38%

10.4

1388

10.75%

11.3

همانطور که می بینیم نرخ بیکاری به طور متوسط حول رقم ۱۱ درصد قرار داشته است و در سالهایی که دولت تلاش نموده که با افزایش نرخ تورم بیکاری را بکاهد، چندان توفیقی نداشته است. به عنوان مثال نگاهی به ارقام سالهای ۸۵ و ۸۷ بیاندازید. نرخ تورم از سال ۸۵ با افزایشی معادل ۱۳.۵۱ درصد در سال ۸۷ تقریباً دو برابر شده است اما در همین مدت نرخ بیکاری تنها ۰.۹ درصد کاهش یافته است. اکنون این سوال به ذهن متبادر می شود که آیا بیکاری در ایران اصولاً ریشه در عوامل طرف تقاضا دارد؟ می دانیم که تورم سال ۸۷ مجموعه یک سری از تصمیمات اقتصادی بود که باعث نرخ رشد لجام گسیخته نقدینگی(حدود ۴۰ درصد) شد. آیا سیاست پولی می تواند به رونق اقتصادی بیانجامد؟ حداقل آمارهای فوق نشان می دهد که رابطه بده-بستان تورم و بیکاری در ایران بسیار ضعیف است و شاید به نوعی یادآور منحنی فیلیپس عمودی است. بنابراین به نظر می رسد ریشه بحران بیکاری کشور در عوامل طرف عرضه نهفته باشد، عواملی که باعث شده تا عرضه کل نتواند رشد مناسبی همراه با طرف تقاضا داشته باشد.

+ تاریخ پست مطلب:  Sun 23 May 2010ساعت 5:25 AM  توسط   | 

در طي اين چند سالي كه در بخش هاي مختلف بازارهاي مالي -- چه به عنوان متخصص ريسك، تحليل گر بازار، يا مبادله گر --- مشغول به كار بوده ام، و همچنين اينكه اينقدر خوش شانس بودم كه صعود و سقوط بي سابقه ارزش دارايي ها را در قبل و بعد از بحران مالي را از نزديك مشاهده كنم، از يك سو نوسانات تحليل گران بازارها بيشتر از نوسانات بازارها نظر من را به خودش جلب كرد، و از سوي ديگر، به يك تقسيم بندي جالبي در مورد مفيد بودن يا غير مفيد بودن (نگويم مضر) تحليل گران رسيدم كه ذكرش خالي از لطف نيست. 


چهار دسته تحليل گر بازار 

تفسيم بندي تحليل گرها برپايه محل كار آنها سازگاري جالبي با عمق و اثرگذاري تحليل آنها دارد. براين اساس من آنها را به چهار دسته تقسيم مي كنم. دسته اول، كساني كه در استخدام روزنامه ها، خبرگزاري ها يا تلويزيون هاي مختلف هستند كه اغلب به مخابره اخبار مي پردازند و عمدتا گذشته را تحليل مي كنند ولي تحليل محكمي از آينده ارائه نمي كنند. دسته دوم، تحليل گران شاغل در موسسات تحقيقاتي، مالي، بانك ها (نظير گلدمن سكس يا آي ام اف)، و يا مجلات تخصصي (نظير economists or financial times) هستند كه تحليل محكمي از وضعيت موجود ارائه مي كنند ولي حرف چنداني در مورد آينده ندارند و آينده گويي هايشان اغلب موارد چند قدم عقب تر از بازار مي باشد. اين افراد اگرچه در خدمت بازار خاصي نيستند و چندان تخصصي عمل نمي كنند. ولي اطلاعات و تحليل هاي ارائه شده توسط آنها تا حدودي مفيد است ولي الزاما نمي تواند به كسب سود منتهي شود. به عنوان مثال، يك تحليل گر خاص، هم در مورد بازار ارز تحليل مي نويسد و هم در مورد سود و زيان يك بانك خاص، و هم در مورد توليد نفت فلان كشور. از اينرو، عمق مطلب براي متقاضي تحليل چندان قابل قبول نيست. دسته سوم، تحليل گران شاغل در موسسات تحقيقاتي تخصصي هستند كه به طور اخص در يك حوزه يا مقوله خاص متمركز مي شوند و از اينرو علاوه بر تحليل قوي وضعيت موجود، تحليل محكم تري نسبت به گروه هاي قبلي از روند آتي ارائه مي كنند. شمار زيادي از متقاضيان از محصول مشترك آنها استفاده مي كنند، اما با اين وجود، تحليل هاي آنها الزاما منتهي به سود نمي شود چرا كه همه مشتريان بر تحليل هاي آنها واقف هستند. دسته چهارم، تحليل گراني هستند كه از يك سو به طور اخص در يك حوزه خاص (يا كالاها، يا سهام مالي، يا سهام تكنولوژي، يا اقتصاد كلان)، متمركز هستند، و از سوي ديگر در خدمت شركت هاي سرمايه گذاري درگير در بازار فعاليت مي كنند. اين تحليل گران صرفا به تحليل آينده مي پردازند و همواره قدم به قدم بازار در حال حركت مي باشند. 

پر واضح است كه همه تحليل گران نيز گاه و بي گاه اشتباه مي كنند. 


تحليل گران مفيد و غير مفيد

اولين نكته اي كه بين دو گروه اول و حتي تا حدودي در گروه سوم تحليل گرهاي مالي (اعم از سهام، كالاها، ارز، و اقتصاد كلان) مشترك است پايبندي آنها به روند موجود در تعقيب بازار مي باشد. به اين معني كه اگر بازار در يك جهت خاص در حال حركت مي باشد،‌ به ندرت مي شود كه تحليل گري را پيدا كرد كه تحليلي برخلاف جهت بازار مي ده. به عنوان مثال، وقتي سهام يك شركتي خوب عمل مي كنه، اكثر تحليل گرها يكي پس از ديگري برآوردي قيمت آتي آن شركت را افزايش مي دهند، ولي همين كه قيمت شركت در حال كاهش باشه به سرعت برآوردهاي قيمتي هم كاهش پيدا مي كند. يعني اينكه اول بازار به يك سمت حركت مي كند بعد تحليل گرها از راه مي رسند. مثال هاي از اين دست خيلي زياد است. اين پديده را بارها و بارها از نزديك در مورد بازار نفت، گاز طبيعي، ارز، طلا، و بازار سهام مشاهده كرده و مي كنم.

اگر خواستيد كه تحليل گري را دنبال كنيد به دو سوال اساسي توجه كنيد: اول، آيا وي متخصص تحليل وضعيت موجود (يا گذشته) است، يا تحليل هايش آينده نگر است؟ اگر فرد صرفا به ارائه تحليل هاي ظاهرا علمي-منطقي از گذشته و وضعيت موجود مبادرت كرده و از پيش بيني خبري نيست، پس تحليل گر مذكور را باد در زمره تحليل گران غير مفيد تقسيم بندي كنيد و او را براي ملاقات هاي كافي شاپي خود در نظر بگيريد. دوم، اگر با تحليل گذشته يا وضعيت موجود به يك پيش بيني يا ديدگاهي در مورد آينده مي رسد، به سادگي مي توانيد توصيه هاي او را تعقيب كرده و اگر به عنوان مثال، از 10 مورد، حداقل 6 مورد از توصيه هايش به واقعيت نزديك بود، پس مي توان ادعا كرد كه چون احتمال درستي پيش بيني او (يعني 60 درصد) از انداختن يك سكه (يعني 50 درصد) بيشتر است، پس مي توان به مفيد بودن او اذعان كرد.  

دو دسته اول تحليل گران تقريبا همواره با توجه به نوسانات ميان مدت (و حتي گاه كوتاه مدت) بازار تحليل هاي خود را بازبيني مي كنند چرا كه اغلب اطلاعات دقيق و محكمي در مورد مكانيسم هاي عملي ندارند و در بهترين حالت مباحث تئوريكي را به خوبي يادگرفته اند ولي به دليل عدم لمس عملي مباحث، تحليل هاي محكم آينده نگري ارائه نمي كنند. دو دسته آخر، علاوه بر مباحث تئوريكي،‌ تسلط عميقي بر مكانيسم هاي كاربردي و ريزه كاري هاي اجرايي دارند و از اينرو تحليل هاي پخته تري از وضعيت موجود، و همينطور از روند آتي ارائه مي كنند. 

نتيجه اينكه تصميمات سرمايه گذاري خود را بر تحليل ها و اظهارنظر هاي دو گروه اول پايه گذاري نكنيد، و تحليل هاي افرادي را كه در مورد زمينه هاي مختلف اظهار نظر كرده و خود را در همه موارد صاحب نظر مي دانند ترجيحا جدي نگيريد. 

ا.ش.

+ تاریخ پست مطلب:  Sat 10 Apr 2010ساعت 12:39 PM  توسط   | 

در تعطیلات عید افراد متعددی در ارتباط با آینده بازار مسکن در سال ۸۹ سوال داشتند. مجموعه استدلالاتی برایشان داشتم که بهتر دیدم خلاصه ای از آنرا در این پست قرار دهم. این تحلیل ها با شرایطی که هم اکنون بازار مسکن دچار آن است- وضعیت رکودی- می تواند از اهمیت دو چندانی برخوردار باشد.

۱- طبق آخرین شنیده هایی که از بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ وجود دارد، بانک مرکزی همچنان در سال جدید نیز روال سال گذشته را در پیش گرفته و ارائه وام خرید مسکن را تنها توسط بانک مسکن آن هم تا سقف ۳۰ میلیون تومان مجاز دانسته است. این در حالی است که هم اکنون بانک مسکن حداکثر تا سقف ۲۵ میلیون تومان وام خرید مسکن به مشتریان پرداخت می کند(البته تحت شرایط و ضوابط خاص). به طور شهودی می توان حدس زد که اثر مارجینال این افزایش تاثیر خاصی بر تقاضای مسکن نداشته باشد و لذا افزایش قیمت از این ناحیه چندان محتمل نیست.

۲- عده ای معتقدند که در صورت اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بخاطر افزایش قیمت نهاده های تولید در بخش مسکن(مانند آهن، سیمان و غیره) امکان افزایش قیمت مسکن وجود دارد. به نظر می رسد این دیدگاه دچار نوعی مغالطه است چرا که معتقد است تنها عوامل طرف عرضه قیمت را تعیین می کنند. با توجه به رکودی که در بازار مسکن هم اکنون دامن گیر شده(فروش خانه بسیار سخت تر از خرید آن است)، حتی در صورت افزایش قیمت نهاده ها، عرضه کنندگان دلیلی برای افزایش قیمت مسکن ندارند چرا که در شرایط فعلی تقاضا کم است چه برسد به افزایش قیمت! شاید این افراد این بار مجبورند یا سالی دیگر صبر کنند و یا از بخشی از سود خود چشم پوشی کنند.

۳- من تنها یک دلیل را در افزایش قیمت مسکن موجه می دانم و آنهم تلفیقی از موارد یک و دو است. در صورتی که طرح هدفمندسازی اجرا شود و جهش قیمتی مورد انتظار ایجاد شود ممکن است موجی از انتظارات تورمی شکل بگیرد که در اینصورت سرمایه گذاری در مسکن(خرید مسکن) را موجه می نماید. به عبارت دیگر در صورت بروز تورم بالای ۲۵ درصد، بخشی از سرمایه ها که در بخشهای دیگر است به هدف انتفاع از افزایش قیمت ملک، وارد بخش مسکن خواهند شد و همین امر ممکن است قیمت مسکن را افزایش دهد. پیش بینی این مسئله که با چه احتمالی این وضعیت رخ می دهد کار آسانی نیست اما حداقل از شواهد و قرائن پیداست که در نیمه دوم سال محتمل تر است.

م. ح

+ تاریخ پست مطلب:  Sun 28 Mar 2010ساعت 2:28 AM  توسط   | 

تعداد داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال جاری از مرز ۷۰۰ هزار نفر گذشت!

این تیتر خبری است که اخیراً قبل از برگزاری کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۸ منتشر شد. اگر به ارقام فوق آمار دانشگاه آزاد و پیام نور را اضافه کنیم، نتیجه چیست؟ با فرض اشتراک ۸۰ درصدی میان داوطلبان دو کنکور، می توان نتیجه گرفت که احتمالاً در سال جاری چیزی حدود یک میلیون نفر از مردم کشورمان تلاش کرده اند که به دوره کارشناسی ارشد وارد شوند! یعنی ۵/۱ درصد جمعیت! احتمالاً نظام آموزشی کشور نیز برای پاسخ گویی به چنین تقاضایی هر ساله تلاش می کند تا تعداد بیشتری از داوطلبان را پذیرش کند که نتیجه اش بدون شک کاهش چشمگیر کیفیت نظام آموزشی در دوره های عالی است! یعنی بلایی که سر دوره های کارشناسی در ۲۰ سال گذشته آمده هم اکنون به جرات می توان گفت به دوره های بالاتر سرایت کرده است!

حال این سوال به ذهن متبادر می شود که این همه داوطلب به چه دلیل و بر اساس چه تحلیلی تصمیم می گیرند هر ساله در امتحانات کارشناسی ارشد شرکت کنند؟ اگر آنها به امید فردایی بهتر این کار را انجام می دهند، آیا واقعاً چنین فردایی رخ می دهد؟ آیا همین ها نبوده اند که به امید امروز بهتر، در سالهای گذشته وارد دوره های دانشگاهی شده اند؟ جای خالی یک تحقیق علمی خوب و دقیق در حوزه بازده سرمایه گذاری در آموزش در سطح عالی خالی است(البته شاید هم انجام شده و من خبر ندارم)، اما اگر بخواهیم از شواهدی که برای فارغ التحصیلان کارشناسی به صورت شهودی استنتاج کنیم، نتیجه چنین روندی را شاید در افزایش سطح مدرک دانشگاهی مشاغلی یافت که اساساً با یک دیپلمه هم انجام می شد. علاوه بر این بخش بسیار عظیمی از این افراد وارد بازار کار آزاد(مشاغل) می شوند و نتیجه افزایش موبایل فروشانی است که مدرک فوق لیسانس دارند!

پارادوکس عجیبی در حال رخ دادن است. دولت تلاش می کند که امکانات تحصیل را برای مردم فراهم آورد، مردم فارغ التحصیل می شوند و سر از مشاغل دون شان مدرک در می آورند و همچنان به این سیکل ادامه می دهند!. بعید نیست که با این روند در سالهای نزدیک داوطلبان دکتری در کشور هر ساله به رقم ۱ میلیون نفر برسند!

تا جایی که من می دانم برنامه ریزی آموزشی دغدغه ای حداقل ۲ دهه ای در کشور است اما ظاهراً از موضوعاتی است که آنقدر بغرنج شده که همه از عواقب تغییر می ترسند!

م.ح

+ تاریخ پست مطلب:  Tue 23 Feb 2010ساعت 1:26 AM  توسط   | 


رجعت آيت الله العظمي منتظري (ره)

اخلاق مدارترين سياستمدار مذهبي سي سال گذشته در ايران، چشم از جهان فرو بست. مرجعي آزاده كه اصول را فداي قدرت نكرد و خود را در دل هاي مردم آزادي خواه ايران جاودانه ساخت. از بيماري امام (ره) آگاه بود و فقط با چند ماه سكوت مصلحتي مي توانست بر جايگاه رهبري نظام تكيه زند اما چنين نكرد. همچنان تا آخرين روزهاي زندگي پربار خود به دفاع اخلاق مدارانه و انسان منشانه از اصول اوليه انقلاب و اسلام پرداخت و به تفسير ناطقي از مرجعيت عظمي شيعه بدل شد. 

عدالت خواه بود و عدالت خواه ماند. اما به قول امام (ره): "جنایتکاران به شما و ملت، از سایه شما رجال عدالتخواه می ترسند." مغضوب حكومت شد، و تا آخرين لحظات زندگي خود از ابتلائات دنيوي كه آيت الله خامنه اي نيز -- در پيام تسليت خود -- بدان اذعان نمود در امان نماند؛ اگر چه تنها باني ابتلائات دنيوي ايشان، حكومتي بود كه وي سال هاي سال براي برپايي آن مجاهدت ها و ايثار ها كرده بود و رنج زندان ها كشيده بود.

اما اتفاقاتي كه در مراسم تشيع ايشان در قم، اصفهان، نجف آباد، زنجان و برخي ديگر از شهرها روي داد نشان داد كساني كه سال هاي سال بغض و كينه آيت الله آزاده و عدالت خواه را بر دل هاي خود داشته اند، حتي پس از فوت ايشان نيز نتوانستند بر كينه عميق خود فائق آيند و نشان دادند كه جائرين حتي از جسد بي جان عدالتخواهان و راستگويان نيز در هراسند. تاريخ قضاوت خواهد كرد، و پرده از چهره متملقان خواهد افكند.

البته واكنش مردم، و نفاق پراكني ها و وارونه نمايي هاي كيهان و فارس، و رانت خوارهاي نظامي -- كه در ادامه به تشريح آنها مي پردازم --  آيينه تمام نمايي از نحوه قضاوت تاريخ است.


رانت احمدي نژادي نظامي ها

اداره كشوري مثل ايران تفاوت ماهوي با اداره كشورهايي نظير فرانسه، كره جنوبي، چين، يا آمريكا دارد. روساي اين ممالك بايد كشورشان را با اين قيد اداره كنند كه ساز و كار اقتصادي كشور جوابگوي دخل و خرج آنها باشد. اما اداره كشور ايران هيچ ارتباطي به ساز و كار دروني آن ندارد چرا كه درآمدهاي نفتي به اجرايي شدن تصميمات غلط مي انجامد و ميزان كارآمد بودن آنها نيز براي مردم عادي روشن نمي شود چرا كه درآمدهاي نفتي مجددا به كمك روسا آمده و مانند يك مسكن اثرات منفي سياست ها را مخفي و انفجار اقتصاد كشور را به تعويق مي اندازد؛ و اين چرخه باطل همچنان ادامه دارد. 

داستان غم انگيز ما داستان آن فرزند بي شعور، حراف، غير متخصص و سركشي است كه ثروت بي كراني از پدر به ارث مي برد و سعي مي كند كه نداشته ها را با "پول" تصاحب كند، بدون آنكه هيچ سر رشته اي از آن كارها داشته باشد. 

اكنون سكان اجرايي كشور در دست كساني است كه حتي امرار معاش آنها نيز از طريق "بند پ" امكان پذير بوده است. تمامي آنها غالبا از سيستم دولتي ارتزاق كرده اند و حتي سابقه و توان اداره يك دكه روزنامه فروشي را هم نداشته و ندارند و اگر هم داشته باشند هيچ گاه چنين كاري را نكرده اند. به طور اخص، تقريبا تمامي وزيران و مديران دولتي اقتصاد كشور حتي فاقد تجربه يك كار توليدي يا خدماتي بهره ور هستند و -- براساس شناخت نزديكي كه من از اغلب آنها دارم -- حتي قادر نيستند كه فرآيند مرسوم در يك فعاليت تجاري را تشريح كرده و عوامل موثر بر موفقيت يك فعاليت خاص را توصيف كنند.

درك رابطه سپاه-بسيج و دولت كليدي ترين حلقه براي فهم وقايع اخير است، كه وجود يكي، از يك نقطه نظر، به وجود ديگري، از نقطه نظري ديگر بستگي دارد. دولت احمدي نژاد به ناگاه قرارگاه خاتم النبياي سپاه را به يكي از بزرگترين مجريان پروژه هاي اقتصادي كشور تبديل مي كند و در واقع بزرگترين رانت دولتي را براي اين نهاد نظامي ايجاد مي كند، و با اين كار تمامي مناقصه هاي عمده اقتصادي -- نظير پروژه نفت پارس جنوبي -- توسط سپاه درو شده و عرصه بر بخش خصوصي تنگ تر مي شود. اما در عوض، سپاه نيز بقاي احمدي نژاد را تامين كرده و به بازوي سركوب وي تبديل شده و با انگيزه هاي هنگفت مالي بقاي احمدي نژاد را معادل بقاي خود مي داند و لذا مخالفت با احمدي نژاد را معادل محدود شدن منابع مالي خود ديده و لذا به زدن ريشه مخالفان احمدي نژاد با هر روش ممكن دست مي زند؛ 

اينكه سردار فلاني مسئول پروژه پارس جنوبي باشد،‌ چقدر با عقل و منطق سازگار است؟ سرداري كه حتي توان تحليل يك صورت مالي را نيز نداشته و ندارد! 

خب البته محفل دولت - سپاه با استراتژي فرار رو به جلو، مواردي از قبيل مبارزه با فساد اقتصادي، تشويش اذهان عمومي، اقدام عليه امنيت ملي، و توهين به رئيس جمهور را دستاويزي براي حذف منتقدين خود قرار مي دهند حال آنكه خودشان مصداق بارز رانت و فساد دولتي هستند كه به وضوح مادر فساد اقتصادي، امنيت ملي، و حيف و ميل اموال و ثروت هاي ملي است؛ وقاحت تا اين حد كه يك نهاد نظامي نظير سپاه درخواست يك ميليارد دلار برداشت از صندوق ذخيره ارزي را داشته، و يا در روز روشن، سپاهي ها كل سهام مخابرات را كه به عنوان بزرگترين معامله تاريخ بورس ايران در يك روز خريداري مي كنند! خب البته همچنان اين سوال اساسي باقي است كه سپاه به چه روش و با چه مكانيزمي مي تواند چنين منابع مالي هنگفتي را به دست آورد. البته پاسخ به اين سوال روشن است و نشان از عمق فساد دولتي و رانتي است كه دولت براي نظامي ها فراهم مي كند. 

البته پر واضح است كه رابطه جديدي كه دولت احمدي نژاد با سپاه برقرار كرده است مخالفت صريح با گفته هاي صريح امام راحل (ره) است كه هر نوع دخالت سپاه در عرصه هاي غير نظامي را به شدت منع كرده بود (نگاه كنيد به سخنراني صحيفه امام ج 19، سخنراني مربوط به موانع تشکيل حکومت اسلامى توسط ائمه (ع)).

رانت احمدي نژادي براي نظامي ها پديده اي است كه در طي 2500 سال اخير هيچگاه با اين وسعت و عمق صورت نگرفته بود و از اين حيث پديده اي جديد را در كشور شاهد هستيم.

در عرصه اقتصاد، چنين پديده اي هر نوع سياست اقتصادي را عقيم كرده و يك حساب سرانگشتي نشان مي دهد كه ادامه اين روند موجب وخيم تر شدن توزيع درآمد، و افزايش فقر شده و نرخ بيكاري را تا حدود 35 درصد افزايش، نرخ تورم را تا حدود 25 درصد بالا برده، و اجازه نمي دهد كه رشد اقتصادي كشور بيش از 4 درصد باشد. دوگانگي هاي اجتماعي پس از انتخابات نيز همچنان عميق تر شده و مشروعيت نظام نيز همچنان كاهش خواهد يافت؛ در يك كلام، سياست تك صدايي، اقتصاد تك صدايي، و حكومت تك صدايي ممكلت را به تباهي و زوال عميق تري فرو خواهد بود. 

اميد آن است كه سران نظام با رجعت سريع به آرمان هاي امام راحل (ره)‌ نظامي گري دولتي را متوقف، نظامي ها را از عرصه هاي غير نظامي خارج، و پايبندي به قانون اساسي را سر لوحه كار خود قرار دهند كه اين موارد كشور را در مسير پيشرفت قرار خواهد داد. در غير اينصورت، سقوط وجهه سياسي، و انفجار اقتصادي كشور بسيار بسيار محتمل بوده و فرار از آن غير قابل اجتناب.


يا حق، و با تسليت شهادت سالار شهيدان

اكبر شاهمرادي

5 دي ماه 1388

+ تاریخ پست مطلب:  Fri 25 Dec 2009ساعت 2:54 PM  توسط   | 

طرح هدفمندسازی یارانه ها با تغییراتی نسبت به آنچه که دولت مطرح کرده به سمت تصویب و اجرایی شدن می رود. اگر چنین طرحی را در قالب یک برنامه کلی تر با عنوان تعدیل ساختاری یا آزادسازی اقتصادی بدانیم(که اصولاً نمی تواند هم نباشد)، باید توجه سیاستگذاران را به مسئله مهم ترتیبات(Sequencing) آزادسازی جلب نمود.

هر اقتصادی مشتمل بر عملکرد بازارهای مختلفی از بازارهای مالی و پولی گرفته تا بازار کالا و اشتغال شکل گرفته است. بدیهی است که هر چه در بازارهای مختلف با دستکاری های قیمتی متعددی بجز نیروهای بازار مواجه باشیم، اقتصاد مزبور از شرایط کارا و رقابتی فاصله دارد. این واقعیتی است که در اقتصاد ایران به میزان چشم گیری قابل مشاهده و پی گیری است به نحوی که در اغلب بازارها تداخلات قیمتی به وضوح مشاهده می شود. نرخ ارز سالهاست به مدد دخالتهای بانک مرکزی اندکی زیر 1000 هزار تومان باقی مانده و باعث گسترش بی رویه واردات شده است. در بخش پولی و بانکی، نرخ سود سپرده و تسهیلات به صورت دستوری تعیین می شود و در بازارهای کالا و خدمات، قیمتگذاری برخی از کالاها از سوی دولت انجام و کنترل می شود. در چنین شرایطی، آنچه که مهم است ترتیبات آزادسازی اقتصادی به نحوی است که تقدم و تاخر آزاد نمودن نرخها منجر به از هم پاشیدگی اقتصادی نشود. نگاهی دقیقتر به دو بازار ارز و پول می تواند موضوع را روشن تر سازد.

چنانکه اشاره شد، به خاطر مدیریت نرخ ارز در حول رقمی کمتر از 1000 تومان، سالهاست که عملاً محلی برای رقابت تولید کننده داخلی و وارد کننده باقی نمانده است به نحوی که با توجه به تورم داخلی، روز به روز از قیمت نسبی کالای خارجی نسبت به کالای داخلی کاسته شده است. در چنین شرایطی، هدفمندسازی یارانه ها که عمدتاً بازار کالا و خدمات را هدف قرار داده است بدون آزادی سازی بازار ارز، می تواند منجر به تشدید فشار بر تولیدکننده داخلی گردد چرا که قطعاً با ایجاد تورمی که حتی تا بیش از 60 درصد پیش بینی شده است، تقاضا به سمت کالاهای وارداتی گسیل خواهد شد.

بازار دیگری که در سالهای اخیر در آن سرکوبی قیمتها انجام شده است، بازار پولی و بانکی کشور است. در این بازار، از یک سو نرخ سود سپرده ها و از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات، توسط دولت به صورت دستوری تعیین شده و عملاً هیچ گونه آزادی عملی توسط بانکها برای تغییر این نرخها با توجه به روندهای اقتصادی و یا استراتژیهای فعالانه شان وجود ندارد. رشد جهنده قیمتها تا بیش از 60 درصد در بازار کالاها و خدمات چه آثاری بر بازار سرکوب شده بانکی دارد؟ معلوم است که از یک سو، حجم سپرده گذاری مردم به شدت کاهش خواهد یافت(تقاضای پول زیاد می شود) و از سوی دیگر تقاضا برای اعتبارات و وام شدیداً رشد خواهد کرد. آیا
نمی توان حدس زد که نتیجه چیست؟

اگر مسئله اصلاح و هدفمندسازی یارانه ها  در قالب یک برنامه آزادسازی قرار است اجرا شود، لازم است سیاستگذاران اقتصادی کشور، با نگاهی به همه بازارهای اقتصادی و تحلیل اثرات نهادی این تغییر، برنامه آزادسازی با رعایت ترتیبات آن به اجرا گذارند چرا که در غیر اینصورت بدیهی است که نه تنها فروپاشی اقتصادی می تواند منتظر برنامه ریزان باشد بلکه تشنجهای اجتماعی نیز غیر قابل اجتناب خواهد بود.

م.ح

+ تاریخ پست مطلب:  Sat 14 Nov 2009ساعت 1:5 AM  توسط   | 


به طور كلي دو رويكرد در سرمايه گذاري در بازارهاي ارز وجود دارد. اول، تحليل های تکنیکی (Technical (Chart) Analysis) که عمدتا مبتنی بر بررسی روند قیمتی يك ارز به منظور پی بردن به روند آتی آن می باشد. لازم به ذكر است كه اصطلاح تحلیل های تکنیکی در بازار فاركس صرفا به نمودار يك ارز مي پردازد و در این روش هیچ مدل آماری يا اقتصادسنجی تدوين نمی شود. دوم، تحلیل های بنیادی (Fundamental Analysis)، که با شناسايي و ارزيابي اهميت عوامل موثر بر عرضه وتقاضاي ارز، سعي مي كند كه با پيش بيني روند آتي عوامل مذكور آينده آن ارز را پيش بيني كند.

 ا.ش.


ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Tue 25 Aug 2009ساعت 8:1 PM  توسط   | 


بازارهاي ارز -- فاركس -- يكي از پيچيده ترين بازارهاي مالي دنياست كه در بين بازارهاي ديگر، بيشترين قرباني را از سرمايه گذاران خرده پا مي گيرد. يكي از جذابيت هاي غير قابل انكار آن امكان كسب سودهاي سريع و سرشار با سرمايه اوليه بسيار اندك مي باشد كه اين امر سرمايه گذاران كوچك را به شدت جذب آن نموده ولي در نهايت منجر به ورشكستگي يا از دست دادن كليه سرمايه اوليه آنها مي شود. اين نوشته در دو قسمت ارائه مي شود. قسمت اول به كليدي ترين اصل موفقيت و دوام بلندمدت در اين بازارها كه در واقع مديريت ريسك مي باشد مي پردازد، و در قسمت دوم رويكرد موثر براي تحليل و پيش بيني بازارهاي ارز ارائه مي گردد.

ا.ش.


ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Mon 10 Aug 2009ساعت 3:41 PM  توسط   | 


عليرغم اينكه احمدي نژاد ادعا مي كند كه سياست هاي مبنايي متفاوتي نسبت به دولت هاي گذشته اتخاذ كرده و به ويژه در صدد رفع مشكلات ساختاري ايجاد شده در كشور در طي رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني است، با اين وجود به نظر مي رسد كه سياست هاي اتخاذ شده توسط دولت احمدي نژاد اثرات به مراتب مخرب تري را در پي داشته و خواهد داشت. اين نوشته به اختصار به ديدگاه غير سيستماتيك تر و زيرپا گذاشتن بيشتر اولويت ها توسط دولت احمدي نژاد مي پردازد. 

ا.ش.


ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Tue 23 Jun 2009ساعت 7:56 PM  توسط   | 


چهار سال قبل (سال 1384) در بهبوهه انتخابات متني نوشته بودم با عنوان "احمدي نزاد سوء تفاهمي در تاريخ" و در آن دلايلي چند در راي ندادن به احمدي نزاد را بر شمردم. با روحي آزرده و هويتي مخدوش،‌ مجبورم تا بار ديگر از تيتر "احمدي نزاد سوء تفاهمي در تاريخ" استفاده كنم. 

پيشتر نيز برخي از دلايل خود را در راي ندادن به احمدي نزاد در اين وبلاگ بر شمرده بودم. در تلاش بودم كه مطلب ديگري را در مورد نتيجه انتخابات در وبلاگ مذكور پست كنم اما متاسفانه از يك روز قبل از انتخابات همچنان امكان گذاشتن مطلب در اينجا وجود نداشت. 

اكنون به نظر من ما در برهه بسيار حساسي از تاريخ خود قرار داريم و تمامي دوستان عزيز بايستي مرز خود با حق و باطل را روشن كنند و تكليف خود را معلوم سازند. 

جريان مناظره هاي انتخاباتي كانديداهاي رياست جمهوري به وضوح حاكي از فرافكني هاي آماري و دروغ پردازي هاي احمدي نزاد و تيم اقتصادي او در اين زمينه بود...

اكبر شاهمرادي
25 خرداد 1388


ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Mon 15 Jun 2009ساعت 0:21 AM  توسط   | 

 

مقوله اي كه همواره در راستاي اصلاحات سياسي-اقتصادي مختلف بر زبان سياستمداران جاري مي شود، بحث فساد اقتصادي بوده است. اما مقوله ديگري كه كشورهاي در حال توسعه اي نظير ايران به شدت از آن رنج مي برند اما هيچ گاه مورد بحث قرار نگرفته و در عین حال نقش زیادی در شکل گیری افکار عمومی و تعمیق ناکارآیی های اقتصادی کشور دارد، مقوله ای است که می توان آن را "فساد كارشناسي" نامید كه  در اينجا باب اين بحث باز مي گردد.

در دنياي مدرن، سابقه كاري تحليل گران و كارشناسان اقتصادي تنها معياري است كه جايگاه و سطح دستمزد آنها را تعيين مي كند. سابقه كاري نيز به دو بخش تقسيم مي شود....


اكبر شاهمرادي


ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Sun 7 Jun 2009ساعت 5:4 PM  توسط   | 

عنوان سخنرانی: فرآیند تعیین قیمت نفت در بازارهای جهانی با توجه به رفتار شرکت ها و موسسات سرمایه گذاری فعال در این بازار.

زمان و مکان:

دانشگاه امام صادق: ساعت 3 بعد از ظهر روز شنبه دوم خرداد ۱۳۸۸

دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران: ساعت یک و نیم بعد از ظهر روز یکشنبه سوم خرداد ۱۳۸۸

فهرست مطالب، و چکیده سخنرانی ها نیز در ادامه آمده است. لازم به ذکر است که با توجه به ترکیب متفاوت شنوندگان دانشگاه تهران و امام صادق، ترکیب متفاوتی از مطالب ذیل در هر یک از سخنرانی ها انتخاب خواهد شد.

نكته۱:‌سخنراني مذكور رايگان مي باشد و هيچ هزينه اي را در بر نخواهد داشت. در همين راستا، انتظار نمي رود كه ممانعتي براي افراد غير دانشجو يا دانشجويان ساير دانشگاه ها براي شركت در اين سمينار وجود داشته باشد.

نكته۲: من همچنان در حال كامل كردن اين مطلب مي باشم اما آخرين نسخه آن را مي توانيد روز شنبه صبح پرينت كرده و در حين سخنراني به همراه داشته باشيد.

ا.ش.


ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Mon 18 May 2009ساعت 11:51 PM  توسط   | 

راستش را اگر بخواهيد مدتها بود به اين فكر مي كردم كه چگونه مي توان در سيستم انجام كارها در ايران تحول ايجاد كرد؟ مسائل كاري متعددي براي كساني كه مثل من درگير كارهاي اجرايي در ايران هستند وجود دارد كه به جرات مي توان گفت كه اگر چه پيش پا افتاده هستند،‌ اما مهمترين آنها در همه جا مشترك است. به هر حال اميد من اين است كه نوشتن در مورد اين مسائل بتواند نقطه شروعي باشد تا با همفكري بقيه راههاي عملي را براي تغيير در اين سيستم بوجود آورد. اين كار در وهله اول نياز به شناخت وضع موجود دارد. من سعي مي كنم مصداقهايي از وضعيت موجود را بيان كنم كه معلوم است دنباله دار خواهد بود....

 در روزهاي اخير مجبور به مراجعه مجدد به كتاب مدلسازي كلان نوشته Boodkin-Klein-Marwah

 م.ح


ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Wed 15 Apr 2009ساعت 0:58 AM  توسط   | 

بسته سياستي-نظارتي سال ۱۳۸۸ سيستم بانكي تدوين شده است(لينك جزئيات بسته در سايت دنياي اقتصاد). در حالي كه سرايت بحران مالي جهاني به اقتصاد ايران و كاهش قيمت نفت و اثرات آن بر اقتصاد كشور به تدريج خود را نشان مي دهد و در حالي كه سياستهاي پولي انقباضي در سال ۸۷ باعث بروز مشكلاتي به ويژه در سيستم بانكي كشور شده، انتظار مي رفت كه بانك مركزي در بسته سال آينده سياستهاي انبساطي را در دستور كار قرار دهد. با اين حال، بررسي مواد اين بسته در بخشهايي از آن حاكي از ناسازگاري است....

م.ح


ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Sat 11 Apr 2009ساعت 0:39 AM  توسط   | 

بسياري از اوقات،‌ تفكر در علل كجروي افراد جامعه در يك نگاه عمومي در نهايت مسئوليت را متوجه سيستم مي كند. به عنوان مثال وقتي يك راننده تاكسي پولي بيشتر از مبلغ تعيين شده مطالبه مي كند اگر چه ممكن است در نگاه اول وي را فردي زياده خواه ارزيابي نماييم اما به تدريج كه به دنبال علت العلل اين موضوع مي گرديم- چرا كه فقط يك فرد نيست كه چنين رفتاري را به نمايش گذاشته، بلكه بيماري مزمن جامعه است- به تدريج به اين نتيجه مي رسيم كه چنين مسائلي محصول سيستمي است كه در آن زندگي مي كنيم و همينجاست كه اگر كمي هم منصف باشيم چنين رفتارهايي را قابل توجيه خواهيم دانست و چه بسا اگر بازهم منصف تر باشيم، به ياد بياوريم كه خودمان هم هر روزه چنين رفتارهايي را به صورت ديگري انجام مي دهيم. كارمندي كه كمتر از يك ساعت در روز وقت مفيد كاري دارد و بقيه ساعاتش را به بطالت مي گذارند دقيقاً همان كاري را مي كند كه راننده تاكسي در مثال فوق انجام داده است و چه بسا از ديد افراد ديگر اين كارمند هم زياده خواه است كه بيش از ساعت مفيدش حقوق دريافت مي كند! ....

 م.ح


ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Fri 3 Apr 2009ساعت 0:8 AM  توسط   | 

 

ميلان كوندرا در كتاب خنده فراموشي مطلب جالبي دارد:

"در اثنای انقلاب چکسلواکی، معاون حزب کمونیست کسی بود به نام کلمنتس که تلاشهای بسیاری برای پیروزی انقلاب انجام داد که ظاهرا پیروزی انقلاب رو هم خیلی ها مرهون اون می دونن. پس از پیروزی، رییس حزب که حالا جای شاه رو گرفته در میدان شهر برای سخنرانی، مردم رو جمع می کنه و در کنار کلمنتس نطق آتشینی می کنه. در حین سخنرانی باد شدیدی شروع به وزیدن می کند و از قضا کلاه رئيس جدید را با خودش می برد... در این لحظه کلمنتس کلاه خودش رو به وي قرض مي دهد و سخنراني ادامه مي يابد. عکاسان از صحنه سخنرانی، عکسهایی به یادگار مي گيرند و بعدها این عکسها در کتب درسی مدارس جا پيدا مي كند. پس از چند سال کلمنتس مغضوب رئيس می شود و به دستور وي به قتل می رسد. بديهي است كه در چنين شرايطي بايد تمام آثار و رد پاهاي اين مرد پاك بشه و در نتيجه عکس های کتاب مدارس هم بايد درست شود. عكس مشهور پيروزي انقلاب را  طوری درست می کنن که کلمنتس ديگر در كنار رئيس ديده نمي شد و به این ترتیب کلمنتس از تصاوير هم حتي حذف شد. اما کلاهی که بر سر رئيس قرار داشت همچنان کلاه کلمنتس بود و این یکی رو نمي شد حذف كرد. و کلاه کلمنتس بر سر شاه همیشه در کتاب هاباقی می ماند و كساني كه آن روز بزرگ را به ياد داشتند، مي دانستند كه اين كلاه متعلق به كلمنتس است و به ديگران گفتند و به اين ترتيب كلمنتس كه تنها با يك كلاه به تاريخ اتصال داشت جاودانه شد".

دكتر مصدق حداقل كاري كه براي اين كشور كرد ملي كردن صنعت نفت بود. تلاشهاي بسياري چه قبل و چه بعد از انقلاب شد تا چهره مصدق را مخدوش كند و حتي از ذهن ها پاك كند اما روز ۲۹ اسفند هر سال، همچون كلاه كلمنتس، مصدق را حداقل براي يك روز به ياد ما مي آورد.

م.ح

+ تاریخ پست مطلب:  Sun 15 Mar 2009ساعت 8:45 PM  توسط   | 

(مطالبی براساس نظرات و سوالات مطرح شده به این متن افزوده شده است که تمامی آنها با رنگ قرمز از مطالب قبلی قابل تمیز است: 5 مارس 2009). 


در نوشته های قبلی به طور مفصل به رابطه بین طلا، دلار آمریکا، و همچنین عوامل موثر بر دلار کانادا پرداختیم. در اینجا فقط به طور مختصر به چند نکته در مورد روند آتی طلا، دلار کانادا، و دلار آمریکا بسنده می کنم. 


(در زمان پست این مطلب، قیمت طلا در بازار نقدی نیویورک برابر با 982 دلار آمریکا، و دلار کانادا معادل ۷۹ . ۰  (هفتاد و نه سنت) آمریکا بوده است). 


ا.ش.



ادامه مطلب
+ تاریخ پست مطلب:  Thu 19 Feb 2009ساعت 0:29 AM  توسط   |